ما زالت القوى السياسية لم تقتنع أن ما بعد ثورة 17 تشرين ليس كما قبلها، والدليل تأجيل الاستشارات النيابية مرة جديدة، بحجة الميثاقية، التي دافع عنها البعض لفترات طويلة، وها هم يقعون ضحيتها اليوم في ظل هذه الظروف.
والأسوأ أن الطبقة السياسية التي تعتمد على الطائفية لتستمر ما زالت مصرة على أن تكون رهينة الأمور المعلبة، ولم تتعب نفسها في البحث عن اسم بديل للرئيس الحريري، الذي ترفضه القوى على الأرض، كما نصف النواب المعنيين بالاستشارات، فما المانع من الوصول إلى اسم يحظى بالتوافق العريض، وقادر على إتاحة الفرصة للتغيير في مكان ما؟
التأجيل لن يغير في المعادلة إذا استمر كل شخص على متراسه، والحكومة المقبلة يفترض أن تكون حكومة إنقاذ تتخذ قرارات موجعة وضرورية لإنقاذ الاقتصاد. التأجيل يقتل الناس وأنتم شركاء في ذلك!
