تشير المعطيات إلى أن تأخير تشكيل الحكومة كان مرتبطا في مكان ما بالتعيينات التي ستلي هذه الحكومة، والتي ستقر في أول جلسة، من تشكيلات قضائية إلى تعيينات وغيرها.
وبعدما تم تقاسم الحصص وقالب الجبنة، وأخذ المراكز المدهنة وإقصاء من كان في الوارد إقصاؤهم، تحولت مسألة تشكيل الحكومة إلى عملية في غاية البساطة، تبشّر بقرب الولادة، وتحوّل كل المسائل العالقة في لبنان إلى سهلة إلى أقصى الحدود.
كيف يريد المعنيون بالتشكيل إقناعنا أنهم يسعون للإصلاح والشفافية وبناء دولة المؤسسات الفعلية طالما أنهم حوّلوا الوطن إلى شركة خاصة، لا إلى شراكة في المغانم من دون أي اعتبار للمواطنين وحقوقهم؟
