يظن بعض من في السلطة أن المس بالاحتياطي النقدي في لبنان أو بمخزون الذهب الذي تم جمعه ليصبح الأكبر في العالم على مر السنوات، هو حل للأزمة التي تسببوا بها، وأوصلت لبنان إلى ما هو عليه.
بدل البحث عن الفساد ووقفه، وتخفيف نفقات الدولة من أجل استعادة العافية الاقتصادية، أصبح من السهل على البعض المطالبة بأن يلجأ مصرف لبنان إلى الاحتياطي وأن يبيع الذهب من أجل دعم المازوت والخبز، فيما السياسيون الذين يطالبون بهذا الموضوع يجلسون على ثروات تمكنوا من تهريبها للخارج.
من الآخر: إياكم والتفكير بهذا الموضوع لأنه يعني بكل بساطة جر لبنان إلى الإفلاس الحتمي الذي لا مخرج منه على الإطلاق، كما لو أننا نقتل الاقتصاد بيدنا. هذه نهاية لبنان الاقتصادية، ويحاول البعض تمريرها في مجلس النواب، أو على المنابر لكسب الشعبية.
