حذّرت دراسة سويدية من أنّ “الميول الانتحارية لدى الأشخاص الذين يتعرضون للطرد من منازلهم، تزيد بـ4 أمثال عن المعدل الطبيعي”.
وبما أنّ الكثير من حوادث الانتحار تقع بعد صدور أمر الطرد بالفعل وليس لدى تنفيذه، فقد عرف الباحثون الطرد على أنه خسارة الحق في امتلاك المنزل وليس مغادرته بالفعل.
وقارن الباحثون الحالات النفسية لنحو 23 ألف شخص تأثروا بعمليات الطرد، مع عينة عشوائية لأكثر من 770 ألف سويدي تفوق أعمارهم 16 عاما.
وتبيّن أنّ الاشخاص الذين فقدوا الحق القانوني في امتلاك منازلهم، وتقدمت الجهة المالكة للعقار بطلب إلى السلطات لطردهم، كانوا أكثر عرضة للانتحار بنسبة تعادل 9 أمثال النسبة لدى الأشخاص العاديين.
وذكر الباحثون في دورية مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع، أنّ “الانتحار بين أفراد المجموعة التي تتعرّض للطرد كان أكثر بـ4 مرات من المجموعات التي تعاني من البطالة والإدمان وتقلب المزاج ومشاكل في التعليم وانفصام الشخصية”.
