جولة بسيطة على الزملاء في العمل أو على عدة أشخاص في مناطق قريبة، تظهر أن تجار المولدات باتوا يعتمدون على سرقة المواطن بشكل واضح ومن دون أي خجل. تسعيرة الـ ٥ أمبير تختلف من منطقة إلى أخرى، وليس بشكل متواضع أو بسيط، بل يصل الفارق أحيانا إلى مليون ليرة، ما يوحي وكأن هناك سوق سوداء للمولدات أيضا.
انطلاقا من هذا الواقع، لا بد من وضع حد للمتاجرة بالمواطن وبحقوقه في دولة لم تؤمّن له الكهرباء بالحد الأدنى، فكيف يمكن أن يعيش تحت رحمة السرقات المستمرة من دون من يردعها؟ أليس من واجب الدولة أن تراقب وتضع حدودا لهذا التفلت؟
