قضية مبلغ الخمسة آلاف ليرة التي تنوي دولتنا الكريمة إضافتها على صفيحة البنزين، من أجل تمويل الانتخابات البلدية، هي أكبر جريمة يمكن أن ترتكبها الدولة بحقنا، لأنها تطلب منا أن ندفع من جيوبنا من أجل الحفاظ على ديمقراطيتنا.
هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، لأن اللبنانيين لا يصدقون هذه الأمور التي يسمعونها، ويدركون أن هذه الأموال التي تريد الدولة أخذها منهم ليست لتمويل البلديات، بل لأمر آخر خفي، قد يكون مرتبطا بأزمة ترحيل النفايات التي أصبحت الحل الوحيد بعدما عجزت الدولة عن إيجاد الحلول.
ما يحصل اليوم هو أن الدولة تريد أن تزيد خمسة آلاف على صفيحة البنزين، وأن تثبت السعر عند 25000 ليرة لبنانية، في حين أن برميل البترول ينخفض إلى مستويات قياسية وسيواصل انخفاضه في الأشهر المقبلة. وبعدها إذا ارتفع سعر البترول حول العالم دولارا واحدا، سنسمع صوت التجار يصدح من جديد للمطالبة بحقوقهم باعتبار أنهم غير قادرين على تحمل الغلاء. فعلى من يضحكون وعلى من يكذبهم؟ وإلى أي درجة من الوقاحة ستصل الدولة وتربحنا جميلة من كيسنا، كما لو أننا محتارين ماذا نفعل بأموالنا.
