بات أصحاب المحطات يفرضون على المواطنين الدفع بالدولار مقابل تعبئة الوقود، في وقت أقفلت محطات أخرى أبوابها، والسبب أن الفارق بين سعر الصرف وسعر صيرفة يؤدي إلى خسائر يومية لأصحاب المحطات، ولا يسمح لهم بالاستمرار بعملهم.
بالمنطق الاقتصادي، إن أصحاب المحطات على حق، وفي المقابل، إن مصرف لبنان غير قادر على تأمين الفارق في هذه المحنة الاقتصادية، فكيف يفعل المواطن إذاً؟ سيكون المواطن مضطرا لتعبئة وقود سيارته بالدولار، الأمر الذي سيجعل معظم الناس يجلسون في منازلهم من دون عمل أو فرصة على الأقل للخروج، وسيجعل المحظيين فقط قادرين على تعبئة الوقود.
