يبدو أن محطات البنزين تتجه إلى مرحلة تفرض فيها على المواطنين الدفع بالدولار، من أجل التمكن من إفراغ البواخر وإدخال مادة البنزين، تماما كما يحصل في موضوع المازوت الذي يدفعه المواطن بالدولار الأميركي أيضا. وهذا الأمر رغم أنه مخالف للقانون، لم يغير في طريقة التعاطي مع الملف، ولا قدرة للدولة على السيطرة عليه، لأن الموضوع أصبح خارج قدرة المؤسسات الرسمية، مع رفع الدعم.
وانطلاقا من هذا الأمر، سيكون المواطن أمام أزمة جديدة لن يتمكن من معالجتها للأسف، وهي أزمة المحروقات، فكيف نريد من سائق الأجرة ومن الموظف العادي أن يأتي بالدولارات من أجل تعبئة البنزين؟
