يعيش المزارعون اللبنانيون منذ زمن في أزمة حقيقية بسبب غياب السياسة الواضحة والحسنة من أجل تصريف إنتاجهم، ومساعدتهم على بيع محاصيلهم، التي يمضون أشهرا طويلة بالاعتناء فيها.
كما أن الأسواق اللبنانية تغرق بالمنتجات العالمية، التي تدخل السوق اللبنانية بحرية، وهذا الأمر ليس خاطئا في المبدأ لكنه للأسف يحصل على حساب اللبنانيين.
يجد المزارع اللبناني نفسه غير قادر على منافسة المنتجات الأجنبية، وفي المقابل، لا تتحرك الدولة من أجل إعطائه حقه الأدنى من الوجود في السوق اللبنانية.
المطلوب هو وضع كوتا معينة للمنتجات التي تدخل لبنان، وإعطاء الأولوية في القانون وفي الخيار للمنتجات اللبنانية، وأن يكون كل لبناني مسؤولا في هذا المجال، من خلال اختيار المنتجات اللبنانية أولا ودعم المزارع.
