في أي دولة بوليسية نعيش، عندما نجد أن السلطات تدعو القضاء تارة إلى توقيف الذين يتحدثون عن سعر الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتارة الذين يطالون مواقع الرئاسات؟
إن هذا فعليا ما وصلنا إليه في لبنان هو أسوأ من الوصاية بكثير، وأسوأ من الدولة البوليسية. هو أفضل مثال على التعامي عن الأزمات الفعلية، من أجل ملاحقة أصحاب الرأي.
يريدون توقيف الأشخاص الذين يعبّرون عن رأيهم، فيما كانوا أشد المعارضين للقمع، وكانوا من ضحاياه. والأنكى أنهم يريدون توقيف الأشخاص لرأيهم، في حين أنهم يتناسون المخربين في وسط بيروت، والمعتدين على الجيش والقوى الأمنية على الرينغ، والمسلحين في عين الرمانة، والصرافين غير الشرعيين، والفاسدين المعروفين بالأسماء والمناصب.
