قرار جريء جدا صدر في فرنسا قبل ساعات، وهو يرتكز على تغريم زبائن الدعارة مبلغا قد يصل إلى ألف وخمسمئة يورو، ويرتفع تدريجيا مع تكرار الجريمة. هذا القرار الذي استحوذ على كثير من الأخذ والرد، أتى حازما خصوصا أن القضية جدلية إلى حد بعيد، لكن لا بد من إلقاء التحية ورفع القبعة لهكذا قرار، لأنه يساوي أولا بين الرجل والمرأة، ولأنه يجرّم الزبون الذي، لو لم يكن موجودا، لما كانت بائعات الهوى وجدن مكانا للعمل.
في فضيحة Chez Maurice الأسبوع الماضي سمعنا عن الفتيات، وعن القوادين، وعن الأطباء الذين ساهموا في عمليات الإجهاض، لكننا لم نسمع عن الزبائن الذين يعتبرون شركاء في الجرم أيضا، ولو لم يقوموا بكل هذه الممارسات، لما كانت الدعارة لتزدهر وتستمر.
