بما أن معالي وزير الصحة وائل ابو فاعور ماض في فتح ملفات كل ما هو غير مطابق للمواصفات الصحية، فدعونا ايضاً نلاحظ في المناسبة أن الأداء الوزاري المتبع غير مطابق بدوره لمواصفات العمل الحكومي.
فلم نلاحظ تضامناً من جانب بعض الوزراء مع خطوة الوزير، لا بل أن بعضهم انتقدها.
حتى من جانب الوزير ابو فاعور نفسه، فصحيح ان خطوته بمعالجة ملف الأمن الغذائي لا يمكن إلا الترحيب بها، إلا أن ما يواكب معالجة هذا الملف من قبله، يوحي وكأن الإنجاز الحاصل هو إنجاز الحزب الاشتراكي الذي نجلَ ونحترم، وليس إنجاز الحكومة. وهذا بحد ذاته بدأ يترك انعكاسات غير صحية على جسم الحكومة.
فلو لم يكن وائل أبو فاعور وزيراً، لما استطاع أن يستخدم سلطته التنفيذية في معالجة هذه القضية، خصوصا أننا شهدنا من قبل محطات عدة جرى فيها فتح ملف الأمن الغذائي من قبل صحافيين ووسائل إعلام، لكن الأمر لم يوصل الى نتيجة.
من هنا فإن إثارة وزير وتحديدا وزير صحة لهذا الملف لها وقع آخر، لكن المفارقة أن هذه الخطوة تجيّر في رصيد حزبي وليس في رصيد الحكومة.
فمن باب الحرص على حماية إنجاز الوزير بو فاعور، فإن خطوته كانت لتبدو أكثر تحصيناً لو لبست إطارها الحكومي… فللعمل الحكومي أيضاً مواصفات.
