من يدخل إلى السوبرماركت ويحاول شراء بعض الحاجيات من المواد الأساسية يدرك أن الأوضاع على حالها والأسعار إلى ارتفاع من دون أي بارقة أمل بتغيير محتمل، لا من خلال سلة غذائية ولا سوى ذلك.
ندرك عند رؤية الأسعار أن السلة الغذائية لم تكن سوى كلام صحافي في الإعلام من أجل إسكات الناس ووقف غضبهم، في حين أن الحقيقة مختلفة كليا، بين طمع التجار وغياب السياسة الاقتصادية الواضحة للدولة اللبنانية.
الضحية الأكبر تبقى المواطن اللبناني، الذي يتقاضى راتبه على سعر الصرف الرسمي 1500، ولكنه يدفع ثمن البضائع على سعر 10 آلاف ليرة التي بلغها الدولار في فترة معينة، من دون أن تعود وتنخفض الأسعار مع عودة السعر إلى الانخفاض من جديد.
إنها جريمة بحق الناس أن يصبح كيس العدس بـ 10 آلاف وأن يصبح ليتر الزيت بـ 50 ألف ليرة. إنها فعلا جريمة.
