بدل أن تكون الأنظار متجهة حصرا إلى الملف الصحي مع إقفال كل مرفق غير مطابق للمواصفات، تتجه الأنظار إلى ردة الفعل التي يقوم بها أصحاب هذا المرفق، وكأن الحدث هو رفض تطبيق القانون.
محافظ بيروت أعلن إقفال سوق السمك في الكرتنينا بسبب عدم احترامه أبسط شروط السلامة الصحية، من عرض السمك إلى حفظه باردا إلى مراعاة المدة بين الصيد والبيع، إلى طريقة النقل والتعبئة. وفي المقابل، حملات ضد محافظ بيروت وضد الخطوة المتخذة، واتهامات من البائعين أن هناك من يريد تجويعهم ومن يريد قطع مصدر رزقهم.
الحقيقة أن هذه الحجة – تجويع المخالفين – استخدمت في أكثر من مكان. كلما كانت تمتد يد الرقابة لمنع المخالفات، كان يشتكي المخالفون أن هناك من يريد قطع باب رزقهم، لكن هل باب الرزق يأتي من الطعام الفاسد ومن قتل المواطنين؟
لقد تأخرت الحملة بحق سوق السمك، ومن المفترض أن يكون البائع مؤهلا للقيام بهذا النوع من الحملات، لأن ليس كل إنسان قادر على أن يتحول صيادا وبائعا من دون مراعاة السمك وكيفية توضيبه.
الخيار الفعلي في هذه الحملات ليس في أن يموت الناس من الجوع إن توقفت عملياتهم المخالفة، بل في منع الناس من أن يموتوا من الأكل، إن اشتروا هذه البضاعة الفاسدة.
