أول لبنانية رئيسة للمعهد القانوني الدولي للمحكّمين

كتبت نيكول طعمة في “النهار”: ليس جديداً على لبنان تحقيق أبنائه نجاحات في الخارج، آخرها تبوؤ أول امرأة لبنانية ومن منطقة الشرق الأوسط، والرابعة في العالم، منصب رئاسة مجلس أمناء “المعهد القانوني للمحكّمين” Chartered Institute of Arbitrators في لندن. إنها الدكتورة نايلة قمير عبيد التي خصت “النهار” بمقابلة تحدثت فيها عن مسيرتها المهنية، والدور الذي ستؤديه في منصبها الجديد، كمحكّم، وسيط قانوني وأستاذة أكاديمية في القانون التجاري الدولي في الجامعة اللبنانية والمعهد القضائي وجامعة باريس الثاني- أنتيون.

انخرطت عبيد في “المعهد القانوني للمحكمين” العام 1998، تقول: “لم يساورني شكٌّ يومًا بقدرة هذا المعهد على التطوّر دوليًا وعالميًا”، مشيرة الى التزامها رسالة المعهد في مسيرتها المهنية عقب تأسيس الفرع اللبناني العام 2004.

ساهمت كفايتها ومناقبيتها العاليتان في توليها منصب نائب رئيس لجنة التحكيم التابعة لنقابة المحامين الدوليين IBA ما بين العامين 2010 و2012، بالإضافة الى عضوية مجلس معهد قانون التجارة العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية منذ 2004.

انتخبت في العام 2008 عضواً في “المعهد القانوني للمحكمين” عن منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، ثم ما لبثت أن انتخبت في 2010 نائبة رئيسه، حتى أصبحت رئيسة لمجلسه حالياً وستتسلم عبيد مركزها الجديد السنة 2017، محققة بذلك سابقة في تاريخ المعهد كونها أول سيدة تتبوأ هذا المنصب منذ تأسيسه في انكلترا العام 1915.

تقول عبيد عن هذا المعهد إنه من أوائل المعاهد العالمية في حقل التحكيم الدولي، بعدما حاز شرف الميثاق الملكي العام 1979، ولديه ما يزيد عن 13 الف عضو في 37 فرعاً في العالم موزعين على 120 دولة، من بينها لبنان.

وتضيف: “ساهمت بصورة مستمرة في دورات تعليمية وتدريبية تناولت شتى الأنظمة القانونية، ومنها القانون المدني والقانون الانكلوسكسوني في منطقة الشرق الأوسط”، مشيرة إلى مشاركتها الفاعلة والجسم القضائي وممارسي المهن القانونية في مجموعة منوعة من مبادرات المعهد ومشاريعه الرامية إلى نشر الثقافة التحكيمية في أنظمة قانونية شرق أوسطية عدة، من خلال توسيع آفاق الطلاب ومساعدتهم في فهم ما يؤمّنه التحكيم والوساطة من فوائد في تسوية النزاعات من وسطاء وقضاة متخصصين، وما توفره هذه الوسائل البديلة من فعالية في تسوية هذه النزاعات”.

تتعهد عبيد العمل الدؤوب على تعزيز دور المعهد عالمياً كجسر يربط ما بين الأمم والقارات والأنظمة القانونية المتعددة، وستبذل قصارى جهدها لتأسيس فروع جديدة له وتعزيز التواصل والتعاون ما بين الفروع القائمة حالياً ودعمها. وستعمل راهناً على وضع منهاج جديد للمعهد يؤهل من يخضع له، الحصول على شهادة في المصارف الإسلامية والتمويل الإسلامي.

إلام تطمح؟

1- أطمح الى الافادة من خبرتي الشاملة والمتعددة المجال في ممارسة التحكيم، ومعرفتي العميقة لحاجات المؤسسة، في وضع تصور استراتيجي لتعزيز مكانة المعهد القانوني للمحكّمين.

2 – الوفاء بكل متطلبات دور الرئيس السفير، الذي يرفع مستوى معايير المعهد ومبادئه الأخلاقية إلى أقصى الحدود، ويضمن بذلك الفهم الكامل للإجراءات بين ممارسي التحكيم ومستخدميه في العالم.

3 – الحرص على أن يساهم نشاط المعهد في بناء الجسور بين الأنظمة القانونية والقضائية المختلفة في العالم، بهدف المقاربة بينها والتخفيف من التناقضات القائمة تحقيقا لاستقرار المعاملات. وهو الأساس في ازدهار التحكيم الدولي وعقود التجارة الدولية.

وفي سياق عملها كمحّكم قانوني، أسّست “مكتب عبيد للمحاماة في بيروت”، المتخصص في القانون التجاري الدولي. وبفضل خبرتها الواسعة، نظرت في أكثر من 100 قضية تحكيم بصفة محكّم منفرد، أو رئيسة هيئة تحكيم، أو عضو هيئة تحكيمية، أو مستشار أو خبير قانوني في أنظمة قانونية عدة. وقد أُدرجت في قائمة المحكمين المختارين من مؤسسات تحكيمية عالمية طوال مسيرتها المهنية التي ناهزت الـ25 عاماً، مع عدد كبير من أهم مؤسسات التحكيم الدولية بصفات متنوعة، ذكرت منها: عضو مجلس إدارة معهد قانون الأعمال الدولية في غرفة التجارة الدولية في باريس، عضو هيئة التعيين في مركز التحكيم الصيني الأوروبي، عضو مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي، نائبة رئيس اللجنة التحكيمية في نقابة المحامين الدولية، مفوّضة لدى لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في جنيف ومستشارة سابقة في محكمة لندن للتحكيم الدولي.