ملايين الدولارات من أموال المودعين ما زالت تستنزف من المالية العامة ومصرف لبنان من أجل دعم المواد الأساسية من طحين وأدوية ومازوت في حين أن مصيرها معلوم وهو ليس للبنانيين.
في ظل عدم القدرة على ضبط التهريب المستمر والمتفلت عبر الحدود، تتواصل عملية استنزاف المال العام وتهريب المواد الأساسية إلى سوريا، فيما اللبناني يخسر الودائع من دون أن يربح الدعم كما يفترض.
انطلاقا من ذلك، لا بد أن يكون هناك وعي كاف لدى الحكومة الغائبة عن الوعي لهذا الموضوع لإعادة تصويب السياسة الاقتصادية، عبر رفع الدعم وتصويب هذه الأموال لمساعدة الأكثر فقرا، بدل خسارة الأموال أكثر، والتضحية بودائع اللبنانيين.
