تخطى الدولار من جديد عتبة ٤٠ ألف ليرة للدولار الواحد، رغم كل المحاولات من أجل السيطرة عليه من قبل مصرف لبنان، وارتفعت معه صفيحة البنزين إلى أعلى من ٨٠٠ ألف ليرة. وسترتفع معهما كل أسعار السلع والمواد الأولية المستوردة، وكل ما يتم تصنيعه في لبنان، ليصبح المواطن أسير الغلاء الفاحش والحاجة إلى مداخيل أخرى من أجل تأمين الطعام بالحد الأدنى.
في المقابل، الأسعار في السوبرماركت هي على أساس سعر صرف يبلغ ٤٨ ألف ليرة، لأن التجار بحاجة إلى تأمين المداخيل الأعلى بموازاة سعر الصرف. فكيف يمكن للمواطن أن يتحمل كل هذا الغلاء، فيما النواب يعيشون على رواق، بدل القيام بواجباتهم وانتخاب رئيس، لتشكيل حكومة جديدة، علنا بذلك نتمكن من تهدئة الانهيار، وتأمين حلول للأزمة.
