أصدرت وزارة الخارجية بيانا أكدت فيه أن قضية عدم دفع استحقاقات الأمم المتحدة وحرمان لبنان من حق التصويت ليست لديها، بما أنها أرسلت الطلبات إلى الجهات المعنية في الوقت المناسب، كما أصدرت وزارة المال بيانا في هذا الخصوص تقول فيه إنها لم تتسلم أي شيء من هذا القبيل، وأن الأمر ليس من مسؤوليتها.
إن كانت لا الخارجية ولا المالية مسؤولة عما حصل، فمن المسؤول في هذه الحالة عن هذه المهزلة الدولية للبنان؟ وكيف يمكن أن نصدق بعد اليوم أن هناك جدية في التعاطي مع صورة لبنان في الخارج؟
نريد وضع الجميع أمام مسؤولياتهم في هذه النقطة بالذات، لأن الضحك على الناس لا يفترض أن يستمر، ولأننا نريد معرفة الحقيقة الكاملة وتحميل المسؤولية للمعنيين.