لا تعد بورصة الأسماء في الحكومة الأولى للعهد بأن تكون فاعلة كما نتمنى، لمجرد أن الأسماء المطروحة لبعض الوزارات المفاتيح هي نفسها، وهي أيضا من الأسماء التي تشغل مناصب رفيعة منذ انتهاء الحرب اللبنانية، أي طيلة الفترة التي تتسم بالفساد والضعف في إدارة مرافق الدولة.
على هذا الأساس، لا بد من لفت النظر إلى ضرورة أن يكون هناك تبديل في الوجوه من أجل أن يكون الإصلاح فعليا، لا نظريا وكلاميا فقط.
إن هذا الموضوع من الأولويات لدى اللبنانيين الذين يطمحون لتغيير فعلي يبدأ ويمحو الفترة الماضية التي تسببت بخسارة اقتصادية ومالية ونقص في فرص العمل وحاجة للتغيير الفعلي.
