احتلت قضية وكالات السفر الوهمية وخصوصا بعد مسألة المدعو فواز فواز مرتبة متقدمة من النقاشات بعدما وقع عدد كبير من اللبنانيين في شباك تنصيبه العلني. والأسوأ من ذلك هو المعلومات التي تم الكشف عنها بعد ذلك، إن لناحية أن بعض النافذين في الدولة شركاء في ما قام به، أو لجهة ما قيل عن أن فواز هو من الذين تم وضعهم على لائحة المجنسين في المرسوم الأخير الذي صدر العام الماضي.
إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، والمرجح أنها كذلك، فهذا يعني أن الدولة شريكة في ما حصل، ولن يكون كافيا إعادة اللبنانيين، لأن أي أمر يتم تأكيده في ما سبق هو إدانة أن الدولة لا تمانع العمل أو تجنيس أشخاص نصابين وملفاتهم جاهزة، وكان يجب معرفة ذلك قبل توزيع الجنسية والمساعدة عليهم.
