لم يعد أي أحد من الأهالي قادر على تحمل أعباء الزيادات في الجامعات التي تطال كثيرين في لبنان. فإن كان هناك من يريد إدخال أولاده إلى جامعة خاصة بسبب كثرة المشكلات في الجامعة اللبنانية، والمخاوف من الإضرابات والإشكالات والإضطرابات في المرفق التربوي الرسمي، وجب على الأهل أن يبيعوا كل ما يملكون من أجل دفع أقساط الجامعة.
الزيادات على الأقساط الجامعية ارتفعت بين ليلة وضحايا في أكثر من جامعة، والسبب غلاء المعيشة وحاجة الجامعة إلى تأمين مبالغ إضافية، علما أن أسعار النفط انخفضت، ما يحتم انخفاضا في الموارد من مازوت وكهرباء، إضافة إلى التعاقد مع الأساتذة على أساس مسبق، ما يعني أن الرواتب ليس محط تغيير.
التغييرات على الأقساط الجامعية وفق لجان الطلاب ارتفعت أكثر من 100 في المئة من ثماني سنوات وحتى اليوم، وإن استمر هذا الارتفاع، على رب العائلة ضرب الأقساط اليوم باثنين من أجل تعليم أولاده بعد ثماني سنوات.
هذا الأمر لم يعد مقبولا لأنه يخير الشباب بين الهجرة وعدم إكمال تحصيلهم العلمي، خصوصا أن الضائقة المادية تخنق العائلات اللبنانية، ولا تساعد الطلاب على الإيمان بالجامعة والعلم.
أين الضمير في إدارات الجامعات الخاصة وأين الرسالة التي من المفترض أن تكون مقدسة لتأمين العلم للشباب؟
