تكتسب قضية اقتراع المغتربين أهمية أساسية، خصوصا وسط الضياع القائم على قانون الانتخابات وما تركه القانون السابق عام ٢٠١٨.
ينص القانون الذي أقر على أن يضاف إلى مجلس النواب ٦ أعضاء، يمثل كل منهم الاغتراب، وفق الطوائف الست الكبرى، من دون توضيح المراسيم التطبيقية والتفاصيل لهذا الأمر. وبعد ٤ أعوام، أي عام ٢٠٢٦، يرفع من المجلس في لبنان ٦ مقاعد، ليكون العدد الإجمالي للمقاعد في المجلس ١٢٨ من جديد.
لكن المشكلة أن القانون لم يحدد كيفية الاقتراع على الإطلاق، وهو ساري المفعول من دون إيضاحات، وهنا تكمن المشكلة.
أولا، إن لم يتم وضع مراسيم تطبيقية، سيكون كل من يتسجل حاليا في الاغتراب غير قادر على الانتخاب للنواب في الداخل، ولا حتى في الخارج، لأنه سيكون ملزما بالنواب الستة. وفي حال لم يتم تقسيمهم قبل الموعد اللازم، سيكون المغتربون المسجلون من دون نواب في الداخل، وكأنه تم حصرهم بالنواب في الخارج، وتم تكريس غربتهم.
الأسوأ من ذلك هو التقسيم الطائفي للاغتراب، فكيف يمكن أن نضع طائفة لقارة بكاملها، وكأننا نجعل من الاغتراب مقاطعات طائفية. والأنكى أن نواب الاغتراب أصبحوا وكأنهم مسؤولون عن الخارج ولا علاقة لهم بالداخل.
على صعيد مواز، كيف يمكن أن نجعل الاغتراب يصوّت على أساس قانون أكثري، في حين ان لبنان يصوت على أساس نسبي، ما يتعارض مع مبدأ وحدة المعايير في القانون.
المطلوب اليوم قبل الغد أن يكون الاغتراب كما أي مواطن عادي في لبنان، وأن يتم التصويت على إلغاء فقرة الاغتراب المشبوهة من القانون، وأن يعود الاغتراب له الحق في التصويت في دوائره كما أي مواطن في لبنان في دائرته.
