أصر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على إجراء الانتخابات في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، لسببين هما أولا رفض التكتل للتمديد للمجلس النيابي، وهو موقف سياسي، أما السبب الثاني فهو قانوني لأن قانون التمديد لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، ما يجعل اقتراع المغتربين – قانونيا – ضرورة.
انطلاقا من هذا الأمر، دعيت السفارات في مختلف البلدان إلى فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات، لكن هذا الأمر حصل بطريقة أشبه بمهزلة. في الكويت مثلا، ووفق الحملة الوطنية لديمقراطية الانتخابات، التي تعتبر أهم منظمة غير مدنية في الشأن الانتخابي، لم يتوجه سوى مقترع واحد إلى صناديق الاقتراع، لعلم الجميع بأن التمديد حصل، وهو تمكن من الاقتراع في دائرته حاصبيا مرجعيون. أما المقترع الثاني الذي حضر فهو لم يتمكن من الإدلاء بصوته، لأن دائرته هي كسروان، ولم يكن من قلم اقتراع لهذه الدائرة في السفارة.
كل ذلك في سفارة واحدة، في حين تتواصل عملية الاقتراع في أكثر من بلد، وكأن الأمور تسير بأفضل الطرق، علما أن الاقتراع في الخارج يكلف الخزينة مبالغ طائلة، ويجعل السفارات تتكبد مصاريف هي بغنى عنها بما أن قانون التمديد سائر وتم إقراره في البرلمان، وهو سيجد طريقه إلى الجريدة الرسمية في أي وقت، فهل كان من الضروري خسارة المال العام على موقف سياسي؟
