عبثا يحاول المعنيون من وزارة المال للحكومة لمصرف لبنان لجم سعر الصرف. لقد وصل الأمر إلى حد لا يمكن السيطرة عليه، ولو كان الضخ المرحلي للدولار في السوق هو الذي ساهم في معالجة الموضوع، إلا أن ذلك لن يدوم طويلا.
المطلوب هو الإصلاحات الفعلية واستعادة الثقة وهذا ما تعجز عنه الحكومة أصلا في ظل تركيبتها والتطورات الإقليمية القائمة التي لا تسمح بإراحة لبنان.
أما المأساة الأكبر، فهي تحوّل الصرافين إلى سوق مفتوحة، وقيام كل مواطن بعمليات الصرف والاستفادة من الفارق على حساب الخزينة والمصرف. إنها المأساة الفعلية عندما يصبح كل مواطن بتحايله ببعض الليرات مسؤولا عن انهيار بلد بكامله
