اعتبارا من ١ شباط، بدأت المصارف تعتمد سعر ١٥ ألف ليرة للدولار الواحد، للمرة الأولى منذ مطلع التسعينات عند تثبيت سعر الصرف عند ١٥٠٠ ليرة للدولار الواحد في ذلك الحين.
كان لا بد لهذه الخطوة أن تتحقق، ولكن المفاجئ هو أننا عندما علمنا بها من الجهات الرسمية، كان السعر في السوق السوداء يساوي ٣٠ ألف ليرة للدولار الواحد، في حين أنه تخطى اليوم ٦٠ ألف، وهو يستمر بالارتفاع بشكل جنوني ومن دون أي رادع.
انطلاقا من هذا الواقع، من الواضح أن رفع سعر الصرف في المصارف ليس هو الحل، ولا الحل هو في العمل على ملاقاة سعر الصرف في السوق السوداء، بل الحل هو في خطة اقتصادية شاملة وكاملة، تسعى لأن يكون هناك توازن مالي لكي يستقر سعر الصرف، وإلا كل ما نفعله ليس سوى قصاص للمواطنين لا أكثر.
