ليس من المفاجئ أن تأخذ المادة 522 كل هذا الاهتمام الإعلامي في الساعات الماضية، بما أن هناك الكثير من القوانين التي تستحق إعادة النظر بها في الجمهورية اللبنانية.
لكن المفاجئ هو أننا استفقنا فجأة على الموضوع، من دون أن يكون هناك أي سبب موجب لهذا الأمر، كما لو أننا تذكّرنا من دون سابق إنذار أن النساء في وطننا يعانين من القوانين المميتة.
نعم، المادة 522 عار على مجتمعنا المريض، لكن العار الأكبر هو أن هناك المئات من الحالات في المجتمع التي عانت من تبعات هذا البند في قانون العقوبات اللبناني، وهناك العشرات من الضحايا لا نعرف عنهم شيئا، لأن القانون كان سائرا، ولم يكن هناك من ينادي به.
المطلوب ليس فقط إعادة النظر بالبند 522 بل بعشرات البنود التي تجعل المرأة دمية في مجتمع مريض علاجه هو بانتقاله إلى الحضارة في التفكير وفي القانون.
