في الدولة اللبنانية، مئات لا بل آلاف الموظفين المسجلين على جداول الرواتب في وزارة المالية، على أنهم موظفون في إدارات ومؤسسات ووزارات، ولكن أحدا لم يرهم في السابق. لا يزاولون العمل، وهم شبه غائبين ولكنهم يتقاضون رواتبهم كما سواهم. عندما نسأل عن هذا الأمر، يكون الجواب أن المحسوبيات السياسية تلعب دورها في هذا المجال، وكلما أتى وزير من حزب معين، يوظف كل العاطلين عن العمل من أتباع الحزب في الوزارة، ولو بمراكز وهمية، للاستفادة من العائدات المالية للموقع.
هذا الأمر هو الفساد بعينه. أن تكون الدولة مضطرة للدفع لأناس غير جديرين، وعاجزين عن المساعدة في تحسين الخدمات، وغير مبالين أصلا بالمصلحة العامة، في وقت يتقاضون رواتب من أماكن أخرى، ومن وظائف في القطاع الخاص. إنه العار وليس الفساد فقط، ووجب فتح تحقيق فعلي في هذا الموضوع لتنظيف المؤسسات من الإكراميات والزبائنية.
