يبدو أن الوضع المالي لا يعني معظم الأحزاب السياسية المعنية بشكل مباشر بالتوظيفات المستمرة في الدولة اللبنانية. يدرك كثيرون أن التوظيف في الدولة أمر مربح، فإن لم يحضر الموظف لدعمه سياسيا يتقاضى راتبا مهما ويحصل على امتيازات مختلفة، وإن أتى إلى المكتب، يفتح الباب لنفسه أمام الرشاوى والأرباح المختلفة.
والمؤسف أن لبنان التزم في مؤتمر سيدر بخفض العجز الذي أحد أسبابه الأساسية التوظيفات العشوائية والكثيرة في الدولة اللبنانية، التي تشكل أكبر عبء على الدولة اللبنانية، من إيدنا.
والمفاجئ أن عدد التوظيفات في القطاع العام أكبر بكثير من الموظفين في القطاع الخاص، في حين أن الإنتاجية معروفة في المقارنة بين القطاعين، فهل نترك هذا الثقب يستمر في إفراغ الخزينة؟
