الأزمة السياسية الفعلية التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية الحالية هي سلسلة الرتب والرواتب التي تم إقرارها قبل سنوات. ليس الخطأ أن يتم إقرار السلسلة لأن هذا الأمر منطقي وحق مشروع للعاملين في القطاع العام بجهد وكد منذ سنوات. المشكلة هي في المشرعين والمعنيين الذين لم يعاينوا الأرقام بجدية، ووصلت بهم الأمور إلى حد الإقرار من دون دراسة. تضخم الوضع وأصبحنا في الانهيار. المشكلة هي أننا ما زلنا ننفق المبالغ نفسها على الرواتب نفسها، من دون أن يكون لنا أي جدية في التعاطي مع القطاع العام غير النافع.
هل تم تسريح موظف واحد يتقاضى راتبا ولا يعمل؟ هل تم التعاطي بحزم مع موضوع إفلاس الدولة والرواتب المضخمة؟ أم أن الجميع مشترك بهذه الخطة ولا يريد تطيير جماعته؟
قبل أن نرى إعادة هيكلة للقطاع العام، لا يمكن أن نجد أي جدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
