وزارة تلو الأخرى وإدارة وراء إدارة، كل الدولة تتجه إلى الإضراب والشلل وعدم القدرة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات المواطنين في مختلف المجالات.
السبب طبعا الرواتب التي لم تعد الدولة قادرة على تأمينها، بانتظار دخول الدولار الجمركي حيز التنفيذ، من أجل تأمين مداخيل للدولة، وتأمين الرواتب.
ولكن في المقابل سيكون هذا الأمر سببا لارتفاع الأسعار على اختلافها، ولن يكون المواطن قادرا مرة جديدة على تأمين الحد الأدنى من متطلبات عيشه.
سيتجه لبنان إلى تضخم جديد، مقابل عدم الجرأة على اتخاذ قرارات منطقية لتخفيف الوطأة على الدولة في الرواتب العائدة للقطاع العام. ندور في حلقة مفرغة ولا جرأة على تحسين الوضع.
