أثارت تصريحات النائب إيلي ماروني الكثير من الردود السلبية، وجعلت الناس ينتقدون بشكل كبير كيف أنه وضع المرأة في خانة الداعمة للاغتصاب، وأنها هي من يجر الرجل إلى هذه الممارسة بحقها.
هذا الكلام مرفوض كما أتى، إلا أن السياق الذي أتى فيه كما برر النائب إيلي ماروني جعلنا نطرح عدة تساؤلات عن الموضوع لمعرفة ما إذا كان أحد نوابنا يدعم الاغتصاب والجرائم بحق المرأة.
ليس في معرض الدفاع عن النائب إيلي ماروني، ولكن تجربتنا معه في جمعية لبنانيون أثبتت أنه في صفنا دائما، وهو من الموقعين على الوثيقة الوطنية لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، فكيف يمكن له إذا أن يطلق هكذا تصريحات تجعل من المرأة المغتصبة مجرمة بدل من أن تكون ضحية؟
من الواضح أن تصريح ماروني جاء في لحظة خاطئة، وهو برره في ما بعد ليؤكد أنه لا يمثله أو يمثل حزب الكتائب، الذي كان من المبادرين إلى توقيع المشاريع الرامية إلى إلغاء التمييز بحق المرأة، في حين أن أحزابا أخرى لم توقع بعد. لكن وجب أن يتم التنبه إلى ما يقال وما يتم التصريح به لأن الكلام مسؤولية، والمرأة المعنفة لن تغفر لهذا الكلام.
