درسنا في علوم الاقتصاد منذ زمن بعيد أن الدولة هي أسوأ مشغل لكل أنواع الخدمات، بسبب الفساد فيها، والبيروقراطية وعدم القدرة على تأمين خدمات جيدة في ظل غياب التنافسية. وهذا الأمر أثبتته التجربة في الدول الاشتراكية التي رفضت هذه المبادئ، وبقيت الخدمات فيها متأخرة، على حساب خدمات أفضل في بلدان أكثر ليبرالية.
إن مطلب خصخصة الكهرباء ليس مطلبا سياسيا اليوم، بل هو إنمائي بامتياز لمجرد أن لبنان بحاجة إلى خدمات أفضل ويستحق منا ذلك. لقد أمضينا ثلاثين عاما من الهدر في قطاع الكهرباء ولم تتمكن الحكومات من تأمين هذا الحق بالحد الأدنى للبنانيين، فلماذا لا نعطي الفرصة لشركات خاصة لكي تؤمن الخدمات، وتسعى لأن يكون هناك تنافسية تخفض الأسعار وتحسن الكهرباء؟
نحن في عالم اقتصادي حر وقادر على التعاطي مع القضايا بحرية مطلقة، وخصخصة الكهرباء ضرورية لكي تصبح بيوتنا مضاءة، ولكي ننتقل من الهدر في الدولة إلى حصر الجباية بالدولة، وفتح الباب أمام المنافسة في الخدمات.
