لقد أصبحت مشكلة الكهرباء بمثابة مادة جدلية بين مختلف القوى السياسية، وهذا الأمر ليس صحيا، لأن المواطن في النهاية بحاجة إلى تيار كهربائي، وليس إلى خطابات فارغة لا تعطيه ما يحتاج إليه.
وإذا كانت النقطة المشتركة بين جميع الأحزاب هي الوصول إلى تزويد بالكهرباء، فلماذا لا يتم اللجوء إلى إدارة المناقصات من أجل وضع دفتر الشروط والحصول على الظروف الأفضل للحل؟
فإدارة المناقصات ليس جهة فاسدة أو غير خاضعة للإجماع الوطني، وهي من أكثر الأطراف حرصا على المال العام، وبالتالي، من المنطقي اللجوء إليها لحل المشكلة. بهذه الطريقة، نكون انتهينا من الخلافات وحصلنا على الحق الأساسي للناس، بعد سنوات طويلة من التقنين والهدر.
