من حق اللبنانيين أن يعرفوا كيف وأين ذهبت الأموال المهدورة في قطاع الكهرباء، وكيف تم التصرف بها من دون أن يحصل المواطن على حق الإنارة الطبيعية في منزله مثل دول العالم المتحضر.
مبلغ ١٦ مليار دولار تم استخدامه منذ عام ٢٠٠٥ لتغطية عجز الكهرباء، في حين أن هذا المبلغ كاف لتغطية معامل الأرض برمتها.
والسؤال الأهم هو عن استراتيجية الدولة الفاشلة التي لم تتمكن بكل هذه الأموال من تأمين خطة شاملة ودائمة لتأمين التغذية الكهربائية في لبنان، فكانت الأموال تذهب فقط من أجل الصرف والعجز والتصرف بشكل غير مسؤول مع أموال اللبنانيين. هذا الملف يستوجب المحاسبة والمحاكمة.
