لقد أخذت الطبقة السياسية أكثر بكثير من اللازم من أجل محاولة التوصل إلى قانون انتخاب، مع العلم أن الأمر أبسط من كل هذه التفسيرات والتركيبات التي يجري العمل عليها، بحيث أن لبنان ليس أفضل من معظم الدول التي تعتمد قوانين انتخابية معروفة ومفهومة للناخب.
في بعض الأحيان، حصل ما يشبه الحياكة على خريطة لبنان، بقوانين يصعب تفسيرها، وفي مرحلة لاحقة تطبيقها، وكأن الناخبين مضطرون لأن ينتخبوا من دون أن يفهموا ماذا يفعلون.
إضافة إلى ذلك، خلط الأكثري والنسبي والتأهيلي والمختلط في وطن طائفي، هو أشبه بعملية حسابية نتيجتها غير مفهومة، ما يحتم البحث عن البساطة بين القوانين المعلومة والقادرة على تأمين صحة التمثيل بشكل كبير، مثل الصوت الواحد أو الدائرة الفردية، أو النسبية في المحافظات.
أمام القوى السياسية أقل من شهر للتوصل إلى حل وإلا تثبت أنها غير قادرة على تحمل المسؤولية التي أعطاها إياها الشعب.
