يبدو أن أكثر مشاريع القوانين التي قد تسلك طريقها إلى الإقرار في مجلس النواب للانتخابات النيابية المقبلة هو المشروع المختلط التي أدخل كل طرف سياسي تعديلاته عليها، حتى أصبحت مجموعة من المحاصصات على أساس غير معلوم.
فالقانون كما يظهر هو مجموعة من التفاهمات التي تعطي كل فريق ما يريده، وتقسم المقاعد بين أكثري ونسبي لكنها تبقي على هيمنة الكتل الكبيرة على البرلمان، ويكون بالتالي التغيير المطلوب غير ممكن.
أما التعاطي مع المقاعد النسبية فهو غاية في الفذلكة غير الضرورية، بما أن تخصيص مقعد واحد في دائرة ليكون على الأساس النسبي هو أكثرية مقنعة، لأن النسبية تكون على دوائر متوسطة أو كبرى، وليس على مقعد واحد، لأن المرشحين على هذا المقعد سيفوزون وفق العدد الأكبر من الأصوات، ما يجعل المنافسة أكثرية بدلا من أن تكون نسبية.
إن هذا القانون المقنع غير مقنع ولن يكون في مصلحة لبنان، وعلى الانتخابات والتغيير السلام.
