من المستغرب أنه وبعد أكثر من ثماني سنوات على الاتفاق على التوصل إلى قانون انتخابي جديد عادل ومنصف لجميع اللبنانيين، نعود إلى نقطة الصفر في اللجان المشتركة حيث يعجز المجتمعون عن التوصل إلى صيغة ترضي الجميع، ربما لأن كل طرف يبحث عن أكبر عدد مقاعد يمكن أن يحصل عليه في هذه الصيغة.
البعض متمسك بالنسبية الكاملة، والبعض الآخر يريد الوصول إلى قانون يعتمد على الدوائر الصغرى، لكن الأخطر هو أن بعض الأطراف يتمنون في داخلهم الإبقاء على قانون الستين، الذي كان إحدى الذرائع لمنع الانتخابات في المرة الماضية، والتمديد لمجلس النواب.
لكن البقاء على هذا القانون المنتهي الصلاحية اليوم هو عملية تمديد مقنّعة يقوم بها النواب اليوم، من أجل الحفاظ على مكاسبهم والعودة إلى برلمان بالتركيبة الحالية التي لا تعكس الأكثرية في الشارع اللبناني، كما أنه يقضي على التمثيل الصحيح، ويجعلنا نبقى على المهاترات السياسية القائمة.
لكن كيف لنواب يخافون على مقاعدهم أن يختاروا قانونا مثاليا؟
