يبدو أن إقرار البطاقة الممغنطة التي سيتمكن المواطنون من الاقتراع على أساسها ما هي إلا حجة جديدة للتمديد لمجلس النواب، لأن الجميع يعلم أن تنفيذ ثلاثة ملايين بطاقة قبل شهر أيار المقبل ليس ممكنا، خصوصا أننا لم نقم بمناقصات ولم نحصل على عروض الشركات، هذا إن لم نحتسب أيضا العمولة التي سيقبضها المنتفعون من الصفقة.
ستذهب المهل كالعادة وسنصل قبل موعد الانتخابات من دون بطاقات، ستزيد الكلفة على خزينة الدولة بملايين الدولارات ولن تتغير المعادلة ولن نكون قادرين على إتمام الاستحقاق الانتخابي، ليدخل المجلس الحالي عيده العاشر بالتمديد والحجج الواهية، في وقت يمكن الاقتراع وفق بطاقة الهوية أو جواز السفر كما في المرة السابقة.
