لقد توصل الأفرقاء في لبنان إلى شبه إجماع على قانون النسبية على خمس عشرة دائرة، ما يعني أن هناك توجها إلى هذا المشروع لإتمام الانتخابات على أساسه، وهو في المبدأ قانون عادل يسمح بتمثيل الأقليات الطائفية والسياسية، ويعطي كل طرف فرصا في أن يتمثل في مجلس النواب.
وأكثر من ذلك، يسمح القانون بوضع حد للبوسطات التي عادة ما تكون غير عادلة وتوصل الكثير من الناس غير المستأهلين الوصول، علما أن اللوائح ستكون مغلقة وبالتالي التشطيب والتشكيل لن يكون ممكنا.
لكن الأهم هو أن يكون هذا القانون دائما وليس قانون يتم التراجع عنه في الانتخابات المقبلة. لسنا مضطرين أن نقف كل أربع سنوات أمام معضلة قانون الانتخاب، لنجد في نهاية المطاف أن هناك حاجة لإعادة النظر في الصيغة اللبنانية. إن قانون الانتخاب من المفترض أن يكون دائما، وقادرا على تغيير الطبقة السياسية والمحاسبة مرة واحدة وأخيرة.
