كيف لنواب يخافون على مقاعدهم أن يقرروا قانون الانتخاب؟
من الأمور التي لا يمكن فهمها في لبنان، طريقة تشريع قانون الانتخابات، التي يقوم بها النواب المعنيون بهذا القانون، فيسعى بالتالي كل نائب منهم إلى العمل على اختيار القانون الأنسب لدائرته ولمصلحته الشخصية من أجل تأمين إعادة انتخابه.
أما بالنسبة إلى الكتل الكبرى، فهي تسعى أيضا إلى رسم الدوائر بطريقة غير منطقية أحيانا، من أجل العودة إلى البرلمان بالكتلة الأكبر، ولا تعير أي اهتمام للتمثيل الصحيح الممكن.
من هذا المنطلق، تم اختيار لجنة قبل عشر سنوات برئاسة الوزير الراحل فؤاد بطرس، والتي كان من بين أعضائها الوزير السابق زياد بارود، وهما من الشخصيات المحترمة التي لا يختلف اثنان على نظرتهما للأمور بشكل واقعي ومنطقي.
لكن مقترح القانون الذي تم تقديمه من هذه اللجنة لم يُعط الاهتمام اللازم، ولم يتم التعاطي معه على نحو من الاحترام والقيمة، لأن كثيرين اعتبروا أنه لا يعيدوهم بأحجاب “البوسطات” إلى البرلمان.
إن كان هناك من حل، يجب فرض هذا القانون شاء من شاء وأبى من أبى، لأنه دستوري وقانون بحت، ولا يأخذ بعين الاعتبار أي تفاصيل أخرى، وعلى الحكومة تطبيقه باعتباره صيغة قانونية وليس وجهة نظر يجب طرحها على النواب، لأننا إن أعطينا النواب الطامحين لمغانم السلطة القدرة على اختيار القانون، لن نخرج بأي قانون يؤمّن التمثيل الصحيح.
