مضى على الحديث المطالب بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية أكثر من 11 عاما، أي منذ الانسحاب السوري من لبنان، وتحرر الإرادة اللبنانية من الإملاءات الخارجية التي تفرض على النواب قراراتهم.
منذ ذلك الحين، نسمع بين الحين والآخر مطالب وخصوصا من الفريق المسيحي في لبنان، بأن يتم التوصل إلى قانون انتخابي عادل، يضمن التوصل إلى برلمان منبثق فعليا عن الشعب، ويمثل الإرادة الشعبية للناس.
وكلما اقتربنا من التوصل إلى قانون، نجد أننا ابتعدنا أميالا إضافية عن هذا المطلب. هذا الأمر لا بد أنه أوصل الكثيرين إلى حال من اليأس لناحية عدم القدرة على تأمين التمثيل الصحيح في البرلمانات، لناحية تعدد المصالح والخيارات في قانون الانتخاب. لكن وبمعزل عن الاحتمالات، لا بد أن يكون هناك ما يحمل التمثيل الصحيح، أكثر من قانون الستين المعتمد حاليا. فليتم اللجوء إلى الأكثري أو النسبي أو المختلط أو الدائرة الفردية أو أي نوع كان من القوانين، لأنها ستكون أفضل من قانون الستين. لكن لا بد من التوصل إلى صيغة جديدة، تخرجنا من هذا التشرذم الانتخابي، الذي يعيدنا كل أربع سنوات إلى نقطة الصفر.
