حصل تمديد لمجلس النواب اللبناني مرتين في غضون عامين، حتى باتت ولايته الممدد لها توازي ولايته الأساسية، وهي أربع سنوات، والمعضلة كانت – ولا تزال – حروب المنطقة ووجود أزمة أمنية تمنع حصول هذا الاستحقاق.
الأسباب الأمنية التي تحدثت عنها وزارة الداخلية، والكتل النيابية، ما زالت حتى اليوم من الأسباب الموجبة التي تمنع مواصلة الحياة الديمقراطية، ووقف مهزلة التمديد، والانتهاء من طبقة سياسية لم تتمكن حتى من انتخاب رئيس للجمهورية، بعد مرور عام على الفراغ الرئاسي.
ورغم أن الجيش والقوى الأمنية يقومان بكل ما بوسعهما لكي يمنعا الإرهاب من التسلل إلى لبنان، ها هي الانتخابات معلقة، ولم يقدم أي صاحب قرار على المطالبة باستئنافها.
في هذا الوقت، كانت أفغانستان وباكستان، ومصر والسودان، وسوريا والعراق، وبولندا وبريطانيا، أي معظم دول هذه الكرة الأرضية، من أكثرها أمانا إلى أقلها أمنا، تنهي استحقاقاتها الدستورية، فيما لبنان عاجز عن ملء مقعد شاغر في جزين، أو عن التخطيط لانتخابات بلدية العام المقبل.
لقد باتت الأوضاع الأمنية حجة مثل قميص عثمان، يتم اللجوء إليها كلما دعت الحاجة، للإبقاء على مكتسبات طائفية وسياسية ونيابية. والحق هنا على الشعب، لأن شعبا لا يثور، يستحق طبقة حاكمة لا ترحل.
