عام 2009، في آخر انتخابات شهدها لبنان، بلغت كلفة الاستحقاق 7 مليون دولار، في يوم واحد، وفي كل المناطق اللبنانية، وبطريقة سلمية وهادئة وديمقراطية. أما اليوم، فيبدو أن السرقات في ملف الانتخابات تحصل بكل وقاحة أمام الناس، بحيث أن كلفة الانتخابات المتوقعة العام المقبل تصل إلى 50 مليون دولار علما أن ما من مبرر لهذا الارتفاع الكبير في المبلغ.
وإن كانت المراكز الكبرى التي من المرتقب إقامتها هي الحجة في هذه الزيادة، فإن على الدولة تبرير موقفها من هذه السرقة التي لن يكون فيها أي حجة لصرف هذه الأموال كلها، في وقت كان يمكن الاستفادة منها في أماكن أخرى.
أوقفوا الفساد أمام أعين الناس، لأن السرقة في الدولة ومرافقها لم تعد مقبولة على الإطلاق، وبات من الضروري مواجهتها ومحاسبة المسؤولين عنها.
