كل ٤ أعوام نواجه السيناريو نفسه، وهو تطيير الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب الحالي. الفكرة طرحت عام ٢٠٠٥ ولأن المعارضة كانت متماسكة بعد اغتيال الرئيس سعد الحريري، تم اللجوء إلى القانون القائم وقتها. عام ٢٠٠٩، تم طرح فكرة تطيير الانتخابات لولا التوافق على قانون الستين. وعام ٢٠١٣ تم التمديد للمرة الأولى للمجلس، ومن ثم للمرة الثانية، وصولا إلى عام ٢٠١٨. واليوم، نسمع عن المطالب بتطيير الانتخابات أو المخاوف على الأقل.
فهل يمكن أن نعتبر أنفسنا دولة ديمقراطية ونحن نتحدث في كل مرة عن تطيير الانتخابات، ونعيش على وقع المزاج المتأرجح للذين يحصون كم مقعد يمكن أن يحصلوا عليه؟ الدولة الديمقراطية لا يمكنها أن تكون دولة تسعى في كل مرة إلى تأجيل الانتخابات لأي سبب كان.
