تعهدت الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري بأن تجري الانتخابات النيابية بشفافية، وفي موعدها المحدد، أي قبل نهاية أيار المقبل، من أجل إعادة تنشيط الحياة السياسية في لبنان.
في هذا الإطار، هناك كلام أيضا عن إمكان إجراء الانتخابات في شهر آذار في ظل الحاجة إلى إعادة إطلاق العمل في الحياة البرلمانية والخروج من الأزمة، وعدم الحاجة عندها لتأجيل الانتخابات البلدية في أيار بعدها.
ولكن كل هذا الكلام لا فائدة منه طالما أنه لم يقترن بأفعال وبتحقيق هذا الموضوع. إجراء الانتخابات النيابية ليس منة أو إنجازا، بل هي واجب أي حكومة وأي شخصية تتولى السلطة في لبنان، ولا يمكن اعتبار ذلك خرقا لأنه واجب دستوري.
