كما حصل عام ٢٠١٨ هكذا يحصل اليوم. كلما تسجل أحد الناخبين في لوائح الاغتراب، من أجل التصويت في الخارج، يتلقى بعدها اتصال من أحد الأشخاص في التيار الوطني الحر، ليسأل إذا كان يمكن الاتكال على صوته في الاستحقاق المقبل.
هكذا هي الحال للأسف، بحيث تمكن أحد الأطراف في الدولة اللبنانية أن يحصل على الداتا ويتصل بالناخبين من دون أن يكون لأي من الأحزاب الأخرى هذه القدرة.
إما أن تكون الداتا متوفرة مع الجميع كما هي حال لوائح الشطب، أو أن هذا الموضوع غير قانوني ولا يحق لأي تيار أن يحصل عليه.
والسؤال هنا، كيف يمكن للتيار الوطني الحر أن يحصل على هذه المعلومات، وعلى أرقام الهواتف؟
