كان من المفترض أن تجتمع الحكومة لكي تعين هيئة إشراف جديدة للانتخابات، من أجل النظر في كل التفاصيل المعنية بهذا الاستحقاق الأساسي. ولكن عرقلة اجتماعات الحكومة وعدم التوصل إلى صيغة تفعّل العمل الحكومي، أدى إلى التجديد للهيئة القديمة بحكم الأمر الواقع، علما أن الهيئة ما زالت تتقاضى الرواتب منذ ٤ سنوات، أي منذ الانتخابات النيابية الماضية.
تخيلوا أن المعنيين بهذا الأمر انتهوا من مهامهم قبل سنوات، ولكنهم يتقاضون الرواتب، واليوم، تم التجديد لهم بشكل غير منطقي، بدل تعيين هيئة جديدة، لأن الحكومة لا تجتمع. فساد معطوف على إهمال معطوف على تقصير معطوف على انهيار. وهل هناك ما يفاجئنا في هذه الدولة بعد؟
