!إلغاء الانتخابات جريمة… وإن حصل فليُسجن المرتكبون
يزيد الحديث عن إلغاء الانتخابات البلدية… كيف لا وهناك الكثير من المتضررين من إجراء هذه الانتخابات التي ستؤدي إلى خسارتهم في الميدان بشكل كبير؟
لكن فليكن معلوما للجميع أن إلغاء الانتخابات هو بمثابة جريمة بحق آخر الفرص الديمقراطية في لبنان، الذي كان رائدا في الديمقراطية يوما ما. بعد تعطيل الانتخابات الرئاسية، وإلغاء الانتخابات النيابية، وتعطيل عمل الحكومة بفضل قدرة وزير واحد على العرقلة، لم يعد هناك إلا الانتخابات البلدية فرصة للبنانيين للتعبير عن رأيهم وتغيير السلطة الحاكمة. أما إذا حصل هذا الإلغاء، فالمسؤول عن ذلك يجب أن يشار إليه بالإصبع، وأن يتم اتهامه بعرقلة الديمقراطية، وأن تتم محاسبته على جريمته أمام الناس والقضاء، وأمام الرأي العام اللبناني والعالمي. فليُسجن كل من يفكر بحرمان الناس من حقها، وبسرقة الانتخابات.
