لا يمكن للشعب اللبناني أن يقبل بأن تنقض السلطة الحاكمة مرة جديدة على حقه الديمقراطي بالانتخابات، وتلغي الانتخابات البلدية التي من المرتقب إجراؤها في الربيع المقبل.
هذا الخيار ليس مطروحا بأي شكل من الأشكال لدى المواطن اللبناني، ولو أن الطبقة السياسية وبعض الأحزاب الفاعلة على الأرض تعمل على إلغاء الانتخابات، حفاظا على مصالحها، وخوفا من اكتشاف التغيرات على الأرض.
لكن السلطة البلدية هي أقرب سلطة إلى الناس وهي الطبقة الحاكمة التي يمكن للمواطن أن يلتجئ إليها لمحاولة حل أبسط قضاياه ومشكلاته، وبالتالي، ليس من المقبول أن يتم حرمان الناس من القدرة على تغيير الحكام الذين قد يكونون رفضوا تحسين الأوضاع المحلية لقراهم وبلداتهم طوال ست سنوات.
من المفترض أن تكون الانتخابات البلدية فرصة لتحمل المسؤوليات وحماية الديمقراطية، ومحاسبة الذين قصّروا بحق مدنهم وبلداتهم.
