هل يعقل أن لبنان أصبح بلدا يعيش فيه ٧٠٪ من الشعب بانتظار البطاقة التمويلية من أجل معالجة المشكلات الاقتصادية ومحاولة الحصول على الحد الأدنى من الحقوق مثل المحروقات والطعام؟
هذا هو للأسف واقعنا المالي والاقتصادي الذي ينذر بأن يتدهور أكثر مع مرور الساعات، كما لو أننا نعيش في كارثة من دون أفق، خصوصا أن الحكومة تحوّلت أيضا إلى حكومة تصريف أعمال.
ولكن المؤسف أكثر في هذه القضية هو أن التأخير في البطاقة ليس بريئا، وليس فقط بسبب تأخير التمويل أو عدم القدرة على تأمين الدعم الاقتصادي للبطاقة. المشكلة هي أن تأخير البطاقة هو من أجل أن يتم توزيعها قبل الانتخابات مباشرة، بهدف أن تشكل رشوى انتخابية. لهذه الدرجة من الحقارة وصل المسؤولون السياسيون.
